محاضرات في تنمية المهارات القانونية

محاضرات في تنمية المهارات القانونية

 

تتناول هذه المحاضرات ثلاثة محاور قانونية تهم رجل الأمن أتناول لكل منهم في النقاط التالية....

 

أولاً: حق الدفاع الشرعي وحالات استخدام السلاح

 

  1. حق الدفاع الشرعي: يمكن تعريف الدفاع الشرعي أنه استخدام قدر من القوة لدرء خطر حال يهدد بالإيذاء حق يحميه القانون، وحق الدفاع الشرعي ليس مقصوراً على رجال السلطة العامة، لكنه حق يكون للإنسان بمجرد كونه إنساناً وتم الاعتداء عليه بالشروط التي سنوضحها، فيجب لتتحقق حالة الدفاع الشرعي أن تتوافر جملة من الشروط في الخطر الذي يواجهه المعتدى عليه، وشروط أخرى وجب توافرها في رد الفعل الصادر منه...
  • الشروط الواجب توافرها في الخطر: يجب أن يكون الخطر  المبيح لحالة الدفاع الشرعي...
  • غير مشروع: أي غير قانوني، فإن كان الفعل قانوني ففي هذه الحالة لا يجوز مواجهته بالدفاع الشرعي.
  • حال: فيجب أن يكون الخطر المُبيح لحق الدفاع الشرعي حال، أي أنه سيقع على الشخص المعتدى عليه الآن وليس في الأسبوع القادم أو العام التالي.
  • الوجود: فيجب دائماً التفريق بين الخطر والضرر فالخطر هو ضرر لم يتحقق بعض، أما الضرر فهو خطر قد تحقق، فالخطر هو المبيح للدفاع الشرعي، أما الضرر فلا يبيح ذلك.
  • الشروط الواجب توافرها في الفعل: عندما يقوم أحدهم بالاعتداء عليك فسوف يصدر منك فعل تجسد به حالة الدفاع الشرعي عن نفسك، ولكن يجب أن يتوافر في هذا الفعل شرطين هما...
  • اللزوم: أي أن الفعل يجب أن يكون لازماً لرد الخطر الواقع على شخص المعتدى عليه.
  • التناسب: أي أن يتناسب رد الفعل مع الخطر الواقع على الشخص، ويلاحظ هنا أن التناسب هو المطلوب وليس التماثل، فإن اعتدى أحدهم على ضابط شرطة مستخدماً سلاح أبيض يكون لرجل الشرطة أن يستخدم سلاح الناري ضده إن كان هو الطريقة الوحيدة التي في يده لرد الاعتداء.
  1. حالات استخدام السلاح: هي غير حالة الدفاع الشرعي، هي حالات محددة مقصورة على رجال الشرطة ممن يملكون سلطة الضبطية القضائية ولا تمتد إلى غيرهم، ويمكن حصر حالات استخدام السلاح الناري في الحالات التالية...
  • عند القبض على متهم بجناية أو متلبس بجنحه إذا قاوم أو حاول الهرب.
  • عند القبض على محكوم عليه بجناية أو جنحة تزيد عقوبتها عن ثلاثة أشهر.
  • في حالة حراسة وتأمين المسجونين بالشروط والأحوال المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956
  • في حالة فض التظاهر والمواكب والاجتماعات العامة في الحالات المنصوص عليها في قانون التظاهر  رقم 107 لسنة 2013

 

ثانياً: التعريف القانوني لجريمتي التعذيب واستخدام القسوة.

  1. جريمة التعذيب: نصت المادة 126 من قانون العقوبات "كل موظف أو مُستَخدم عمومي أمر بتعذيب مُتهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً”، وجرائم التعذيب هي جرائم مقيتة لا ينساها المجتمع ما طال الزمن، وعادة ما يرتكب هذه الجرائم جهات التحقيق.
  2. جريمة استخدام القسوة: نصت المادة 129 من قانون العقوبات على أنهُ "كل موظف أو مُستخدم عمومي، وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يُعاقبُ بالحبسِ مُدة لا تزيد على سنة أو بغرامةٍ لا تزيد على مائتي جنيه”، وهي الجريمة التي قد يرتكبها قوات الأمن المركزي عندما يفرطون في استخدام القوة أثناء فض التظاهرات وعندما لا يلتزمون بالقواعد الفنية لاستخدام أسلحة الفض المختلفة.

 

 

ثالثاً: قانون التظاهر الجديد رقم 107 لسنة 2013

 

        قانون التظاهر الجديد يحمل بعض الاختلافات عن قوانين التظاهر القديمة، من أهمها التالي...

  1. أنه أهدر أي تفرقه بين التجمهر والتظاهر وجرمهم الاثنين بلفظة التظاهر في المادة 2 منه.
  2. أشكال التجمعات المجرمة هي الاجتماع العام المنصوص عليه في المادة الثانية، والموكب المنصوص عليه في المادة 3 والتظاهر المنصوص عليه في المادة 4.
  3. الفرق بين التظاهر والموكب في أن الغرض من الموكب غير سياسي بينما يكون الغرض من التظاهرة سياسي.
  4. المادة 15 ألزمت المحافظ بتحديد أماكن معينة في نطاق المحافظة يمكن للمواطنين أن يجتمعوا فيها بغير إخطار سابق للجهات الأمنية.
  5. كان استخدام الهراوات سابق على استخدام الغازات فيما خص التدرج في استخدام القوة، وهو الأمر الذي تبدل في القانون محل الدراسة ليكون استخدام الغازات سابق على استخدام الهراوات (الدرع والعصا).

التعليقات

    لا توجد نتائج.

اترك تعليقا