أحكام ولاية القضاء في الشريعة الغراء

أسم الكتاب: أحكام ولاية القضاء في الشريعة الغراء

أسم المؤلف: د. عبد الحميد ميهوب عويس

دار النشر: دار الكتاب الجامعي

تاريخ النشر: 1985

 

يتضمن الكتاب بعض الأحكام المكررة من كتب الفقه القديمة حول القضاء بغير إضافة تذكر، فهو بداءة يفرق بين التحكيم والقضاء، في أن التحكيم يستلزم وجوب قبول الأطراف به، أما القضاء فتنفذ أحكامه فيهما بغير التوقف على رضائهما به، ويجدد الكاتب السجال الفقهي الكائن حول مسائل بعينها خاصة بالقضاء من مثل...

  1. الذكوره: فهل يشترط في القاضي أن يكون ذكراً أم يمكن للإناث أن تتولى القضاء، فأغلب أهل العلم أن الذكوره شرطاً في القضاء، وخالف الأغلبية ابن جرير والحنفية الذين يرون إمكان تولي المرأة القضاء في غير مسائل الحدود.
  2. الاجتهاد: أغلب أهل العلم على ضرورة أن يكون القاضي مجتهداً والاجتهاد يكون بمعرفة القرآن والناسخ والمنسوخ منه، والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، وأن يكون حافظاً للخمسمائة آية المتضمنة الأحكام العملية للقرآن، أما بالنسبة للسنة فيجب أن يكون عالماً بالأحاديث المتضمنة للأحكام ولا لزوم لعلمه بالأحاديث التي تتضمن أمور الآخرة وذكر الجنة والنار، ويجب أن يكون عالماً بأصول الفقه إجماع وقياس واستحسان واستصحاب وغيرهم. ويجب بالطبع أن يكون عالماً بلسان العرب.

ويعدد الكتاب بعض الصفات الأخرى الواجب توافرها في القاضي والتي منها سلامة الحواس من سمع وكلام، لكنهم يختلفون في شرط البصر فمنهم من يستلزمه ومنهم من يرى بغير ذلك. هناك جملة من الأمور تكون محرمة على القاضي من مثل قبول الهدايا ومخالفة ظاهر النصوص من قرآن أو سنة في أحكامه وعدم الحكم للنفس أو للأقارب وغير ذلك من المحظورات.

التعليقات

    لا توجد نتائج.

اترك تعليقا