عقد البيع

عقد البيع

تكلم عن الثمن كمحل لالتزام المشتري؟؟

 

        الثمن هو مبلغ من النقود يقوم المشتري بدفعه مقابل انتقال الملكية أليه من البائع، والثمن يجب أن يكون نقدي (عملات وأوراق بنكنوت) حتى يفرق البيع عن المقايضة (مبادلة سلعة مكان أخرى)، وهذا الثمن يمكن استيفاءه من البائع دفعة واحدة أو على أقساط، ويمكن حتى أن يكون في شكل مرتب يدفعه المشتري للبائع بشكلٍ شهري، وللثمن شروط ثلاثة هم ....

  1. أن يكون مقدراً: أي أن ثمن السلعة يجب أن يتم تعيينه في عقد البيع، ومع ذلك يمكن أن يأتي عقد البيع خالياً من تحديد أي ثمن ويعتبر البيع واقعاً، وذلك في الأحوال التالية...
  • السعر التجاري للسلعة.
  • السعر المتداول للسلعة: كأن يتفق المتعاقدان أن السعر سوف يتم تحديدة وفقاً لسعر السوق، وذلك يكون في السوق الذي سوف يتم فيه التسليم وفي زمان التسليم نفسه، أما إن كان مكان التسليم ليس به سوق، ففي هذه الحالة يتم تحديد الثمن بواسطة العرف أو سعر البورصة.
  • أن يتفق الطرفان على أن من سيحدد السعر هو شخص ثالث: وفي هذه الحالة يجب أن يتفق يذكر اسم هذا الشخص الثالث في العقد، وإن لم يذكر فيجب أن يتم تحديده بين البائع والمشتري فيما بعد، وإن لم يتفقا ففي هذه الحالة يقع العقد باطلاً، وإن تقاعس أحدهما عن تحديد الشخص الثالث وتعاون الآخر فإن المحكمة تضغط على هذا الطرف المتقاعس في العقد حتى يحدد الشخص الثالث المنوط أليه تحديد الثمن.
  1. يجب أن يكون حقيقي: أي أن يكون المبيع قد تم لقاء مبلغ مالي معين يدفعه المشتري، فإن لم يكن هناك ثمن لم ينعقد البيع ونكون أمام عقد آخر وهو عقد الهبة، ويمكن أن نستدل على أن الثمن ليس حقيقياً إن تم النص في العقد أن المشتري ليس عليه أن يدفع الثمن، أو إن كان المشتري طفلاً بلا ولي ولا يستطيع دفع ثمن المبيع، لكن إن تم البيع وكان في نية البائع استيفاء الثمن من المشتري ثم أبرأه عن الدفع من بعد ذلك، ففي هذه الحالة ينعقد البيع بلا خلاف.
  2. يجب أن يكون الثمن جدي: أي أن يكون متناسب مع القيمة الحقيقية للسلعة، فلا يمكن لأحدهم أن يشتري شقة بـ500 جنيه على سبيل المثال، والثمن إما أن يكون بخساً أو تافه، والثمن البخس يكون فيه شئ من المتناسب مع الشئ المبيع، أما الثمن التافه فإنه لا يتناسب البته مع قيمة المبيع، ولا يصلح البيع بالثمن التافه أو البخص.

      في حالات معينة يكون هناك تسعيرة جبرية لبعض السلع، فما الحال إن لم يلتزم بها البائع وقبل بذلك المشتري في العقد ثم عاد وتضرر من الثمن؟؟؟ في هذه الحالة يتم اعتماد ثمن التسعيره بغير إبطال للعقد، فيعود للمشتري ما دفعه زائداً عن ثمن السلعة المحدد بالتسعيرة الجبرية، وفي جميع الأحوال يكون للجميع إثبات صورية عقد البيع، ويكون ذلك للمتعاقدين بالمستندات والأوارق اللازمة ويكون ذلك للمتضررين الآخرين بأي طريقة أخرى.

 

تكلم عن الحالات التي يتم منع القضاة وأعوانهم فيها من شراء الحق المتنازع فيه؟

 

        في بعض الحالات قد يعمد البائع لبيبع حق له معين ينازعه فيه أحدهما، وقد تصادف رغبته هوى لدى الغير في أن يشتري هذا الحق خاصة وأن ثمنه سيكون بخس بحيث يظن هذا الآخر في نفسه القدرة أن يخلص هذا الحق لنفسه، وبالطبع فإن البيع هنا يحمل معنى المقامرة بالنسبة للمشتري، لكن إن كان المشتري رجلاً من رجال القضاء مختص بنظر الدعوى المتنازع فيها فإن الأمر هنا يتعدى مرحلة المقامرة ويصل إلى مرحلة استغلال النفوذ لذلك جرم القانون ذلك الفعل من القضاة في المادة 471 منه، ومن شروط تحقق التجريم التالي...

  1. أن يكون المشتري ممن حددتهم المادة 471مدني: وقد نصت المادة على أشخاص معينيين من رجال القضاء بحيث يمنتع عليهم شراء الحق المتنازع فيه وهم، القضاة، رجال النيابة، المحضرين، المحاميين، الكتبة، ولا يجوز لأولئك الأشخاص شراء الحق المتنازع عليه سواء بأسمائهم أو بصفاتهم.
  2. يجب أن يكون الأشخاص المعينين في المادة في وظائفهم وقت شراء الحق المتنازع فيه.
  3. يجب أن يكون الحق المتنازع فيه يقع في نطاق الاختصاص المكاني للقضاة، فإن لم يكن كذلك فلا مانع أن يشتري أولئك الحق المتنازع فيه.
  4. يجب أن يكون الحق المتنازع عليه مقام في شأنه دعوى أو أن هناك نزاع جدي يخص هذا الحق، ومسألة جدية النزاع المتعلق بالمبيع هي مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع.
  5. يجب أن يكون النزاع على الشئ المبيع قائماً وقت الشراء، فمن الممكن أن يكون المبيع متنازع عليه في السابق وأصبح الآن غير متنازع عليه، فيمكن لرجال القضاء شراءه بالتبعية.
  6. يجب أن يعلم رجل القضاء أن الحق متنازع عليه في دائرته، فإن لم يعلم فهو حسن النية ولا ينطبق عليه الحظر المنصوص عليه في المادة 471.

 

متى لا يحق للمشتري إبطال عقد البيع؟

 

        في بعض الأحيان يكون من حق المشتري إبطال عقد البيع وإرجاع الشئ المبيع إلى البائع لعيب فيه أو لغير ذلك من الأسباب، ومع ذلك لا توجد قواعد محددة يتم عن طريقها الاستدلال على الحالات التي يحق للمشتري فيها إبطال عقد البيع، وهذه الحالات إنما تتحدد بواسطة العرف وما هو منصوص عليه في الشريعة الإسلامية، ولا يحق للمشتري إبطال عقد البيع في الحالات التالية....

  1. في حالة إقرار المشتري انه عاين المبيع، وقد يكون هذا الإقرار حقيقياً أو غير حقيقي، فإن كان حقيقي فقد عاين المبيع، وإن كان غير حقيقي فيكون بمثابة اسقاط منه لحقه في المعاينة.
  2. إجازة عقد البيع: بأن يجيز المشتري عقد البيع صراحة بأن يثبت عنه ذلك أو بتصرف ضمني يفيد الإجازة.
  3. التقادم: فيحق للمشتري إرجاع الشئ المبيع خلال 3 أيام من تاريخ اكتشاف العبي في المبيع و15 يوم من تاريخ البيع نفسه.
  4. زيادة المبيع في يد المشتري: فقد يقوم البائع بشراء أرض فيبني عليها، فلا يكون من حقه إرجاع الشئ المبيع لنماء الشئ في يده نماء غير متصل، وقد يزيد زيادة متصلة كأن يشتري ماشية فيزيد وزنها، فلا يمكنه في هذه الحالة أيضاً إبطال عقد البيع.
  5. موت المشتري عند الحنفية: فغن مات المشتري عند الحنفية لا يكون لورثته إرجاع الشئ المبيع وإبطال العقد، والأمر غير ذلك عند بقية الفقهاء، وقد أخذ القانون برأي جمهور الفقهاء في هذه المسألة فجعل من حق الورثة إبطال عقد البيع من بعد موت مورثهم.
  6. التعيب في يد المشتري: كأن يتلف الشئ المبيع في يد المشتري ففي هذه الحالة لا يحق له إبطال عقد البيع، وقد يقوم المشتري في حالات معينة بتغيير طبيعة الشئ المبيع، كأن يقوم بتفصيل ثوب من القماش المبيع فلا يحق له إبطال عقد البيع في هذه الحالة، وقال البعض أن بإمكان المشتري في هذه الحالة إبطال عقد البيع مع تعويض البائع.

 

ضوابط تقييد المريض مرض الموت في التصرف في أموال؟

 

        هل للمريض مرض الموت أن يتصرف في أمواله كما يحلو له، أم أن لتصرفاته ضوابط تحكمها، الإجابة هنا أنه ليس حراً حرية كاملة في ذلك، وذلك لا يرجع لنقص في أهليته فهو عاقلل ومميز لكن التقييد جاء من علة اعتبار تصرفة ذاك تصرف مضاف إلى ما بعد الموت مثل الوصية، لذلك إن جاء تصرفه في أمواله في حدود الثلث فإن تصرفه يتم إجازته، أما ما زاد عن ذلك فلا ينفذ في حق الورثه المتضررين. إثبات أن المرض الذي تصرف فيه الميت بي أمواله يخضع للمادة 916 من القانون المدني، والمتضرر من التصرف القائم به المريض مرض الموت هو من له الحق في رفع الدعوى أمام القضاء.

 

        قد يكون العقد الذي تم إبرامه بواسطة المريض مرض الموت هو عقد معاوضه (بيع) وقد يكون تبرع والمتضرر من التصرف قد يصعب عليه أن يثبت في كثير من الأحوال أن العقد المبرم هو تبرع، لذلك جعل القانون الأصل في تصرفات مريض الموت أنها تبرع مع مكنة إثبات العكس بواسطة الغير، وقد تم النص في المادة 477 من القانون المدني على ما يخص عقود البيع التي يبرمها مريض الموت، فيجب هنا النظر إلى التناسب ما بين قيمة الشئ المبيع والثمن المثبت في العقد، فإن كان هناك تفاوت بينهما في حدود الثلث لصالح المشتري، عد ذلك تبرعاً من مريض الموت إليه في قيمة الثلث وجاز تصرفه ذلك بوصفه وصية، أما ما زاد عن الثلث فعلى المشتري أن يرجعه إلى المتضررين من تصرف المريض مرض الموت، بل قد حمى القانون المتضرر من تصرف المريض مرض الموت وإن باع المشتري منه المبيع إلى الغير، فعلى الغير إرجاع المبيع إلى المتضرر، وغاية الأمر أن الشئ المبيع إن تحمل برهن فإنه يعود إلى المتضرر محملاً بالرهن.

 

ما هي ملحقات المبيع التي تكون للمشتري بمجرد الشراء؟

 

        نصت المادة 432 من القانون المدني على أحقية المشتري في التمتع بملحقات المبيع بمجرد تمام عملية البيع، وهذه الملحقات كثيراً ما تكون غير محددة في القوانين فيرجع في ذلك إلى العرف، ويمكن تعريف ملحقات المبيع أنها: كل ما أعد بصفة دائمة ليكون تابعاً للأصل وملحقاً به، ويتم استبيان ذلك من خلال العرف ومن خلال محاولة فهم قصد المتعاقدين فيما خص ذلك، ومن أمثلة الملحقات الهامة التي تنتقل إلى المشتري مع تمام عملية البيع، عقد التأمين الذي يكون على المنزل، وعقود الإيجار الخاصة بالعقار، وفي التالي بيان لأهم الملحقات التي تتبع المبيع في الحالات المختلفة.

  • العقار: يكون من ملحقات بيعه حق المرور والارتفاق وكل ما يؤدي بالضرورة إلى تمام الاستمتاع بالعقار نفسه.
  • المنقول: كأن يكون المبيع حصاناً أصيلاً فيكون من ملحقات بيعه الأوراق التي تثبت نسبهن وإن كان المبيع سيارة فعقد التأمين الخاص بها من ملحقاتها.
  • المحال التجارية: يكون من ملحقاتها أسماء الزبائن والأوارق المثبته للعلامة التجارية والآلات والمعدات والبضاعة الموجودة داخل المحل التجاري.

        هذا وتعتبر الثمار الخاصة بالمبيع من ملحقاته ويستأثر بها المشتري من البائع، وذلك من مثل ما حدث من زيادة في وزن المواشي وكذا ما انتجت الأرض الزراعية من ثمار، ويكون على المشتري التزام مقابل بدفع الضرائب ورسوم التسجيل.

 

هل يحق للبائع أن يحبس المبيع عن المشتري، وما حالات ذلك؟

 

        يحق للبائع أن يحبس المبيع عن المشتري وفقاً لنص المادة 459 مدني، ومن الحالات التي تجيز له ذلك أن يكون ثمن المبيع مستحق ولم يدفعه المشتري للبائع، وفي هذه الحالة وإن هلك المبيع في يد البائع فإن هلاكه يكون على ذمة المشتري، وقد أباح القانون للبائع أن يرفض تسليم الشئ المبيع إلى المشتري حتى وإن قدم له كفيل عن الثمن أو حاول رهن شئ عنده.

         لكن متى يسقط حق البائع في حبس الشئ المبيع ويلزم عليه تسليمه إلى المشتري؟؟ يكون ذلك كفي الحالات التالية...

  1. إن دفع المشتري الثمن إلى البائع.
  2. إن أخذ المشتري الشئ المبيع من البائع أمام عينه بغير اعتراض منه على ذلك، فذلك يكون بمثابة موافقة ضمنية منه على تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يكون الأمر كذلك إن تحصل المشتري على المبيع خلسة بدون علم البائع.
  3. إن قام البائع بتحويل حق استيفاء الثمن إلى آخر، ففي هذه الحالة يحق لهذا الآخر حبس المبيع والتحصل على الثمن من البائع.
  4. إن حدد البائع للمشتري أجلاً جديداً ليدفع ما هو مستحق عليه من ثمن خلاله، ففي هذه الحالة وجب الانتظار حتى حلول الأجل الجديد ثم حبس المبيع عن المشتري.
  5. إن هلك المبيع في يد البائع، فلن يكون هناك معنى لاحتباسه بطبيعة الحال.

 

        واعلم أن الحق في حبس المبيع لدى البائع حق لا يتجزأ، فلا يمكن للمشتري أن يدفع جزء من الثمن ويلزم البائع في هذه الحالة أن يقوم بتسليم المبيع إليه، حتى وإن باع المشتري المبيع إلى مشتري ثاني فذلك التصرف لا ينفذ في مواجهة البائع، أما بالنسبة للثمار التي قد تتحصل عن الشئ المبيع فإنها تكون للبائع طول مدة الحبس ولا يكون للمشتري منها شئ.

 

ماذا تعرف عن ضمان تعرض البائع؟

 

        ضمان تعرض البائع هو عبارة عن تأكيد قانوني من البائع وضمانة أن لا يقوم بمخصامة أو مضايقة أو التعرض للمشتري فيما قام ببيعه له، وقد يقوم البائع بالتعرض للمشتري تعرض مادي وآخر قانوني...

  1. التعرض المادي: التعرض المادي من البائع للمشتري قد يكون غير مباشراً وذلك من مثل قيام البائع ببيع المبيع إلى مشتري آخر، وقد يكون التعرض المادي مباشر كأن يقوم البائع بالبناء على الأرض التي قام ببيعها للمشتري، ومن الأمثلة الأخرى على التعرض المادي هو أن يحتفظ بائع المحل بأسماء عملاء المحل ويرفض تسليمها للمشتري، أو أن يبيع شخص ما محل تجاري إلى الغير ثم يقوم بفتح فرع آخر بنفس الأسم والعلامة التجارية في مكان مختلف.
  2. التعرض القانوني: ويعني أن يقوم البائع بمضايقة المشتري قانويناً من خلال رفع الدعاوى المختلفة ضده، وذلك من مثل أن يبيع البائع إلى المشتري شقة... ولا يسجل المشتري الشقة، فيقوم البائع برفع دعوى استحقاق للشقة المبيعة ضد المشتري، ففي هذه الحالة يرفع المشتري دعوى على البائع بضمان التعرض.

        أما عن خصائص استعمال هذا الحق فتتلخص في النقاط الثلاث التالية...

  1. أن هذا الحق لا يقبل الانقسام: فلا يمكن أن يبيع البائع للمشتري عين فيكون عليه ضمان التعرض بالنسبة لجزء منها ولا يكون عليه ذلك بالنسبة لجزء آخر.
  2. تأبيد الالتزام: فالالتزام بضمان التعرض هو التزام مستمر مؤبد، حتى لو وصلت حدث تقادم للبيع مدة خمسة عشر عاماً، لكن إن قام البائع بالتعرض للمشتري في المبيع ولم يعترض المشتري على ذلك ومرت 15 سنة على هذا المساس فينقلب الأمر، فلا يستطيع المشتري في هذه الحالة التعرض للبائع.
  3. ضمان تعرض البائع هو من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

        أخيراً فجزاء تعرض البائع للمشتري هو التعويض.

 

ما هي شروط العيب الموجب للضمان؟؟؟

 

        هناك بعض العيوب التي قد تكون في المبيع فيضمنها البائع، وذلك يكون مرهوناً بكون العيب مؤثر على الهدف الذي اشترى المشتري المبيع من أجله، وإن كان العيب معلوماً بالنسبة للمشتري، فلا يحق له في هذه الحالة أن يطلب ضمانه من البائع، ومن شروط ذلك أيضاً....

  1. أن يكون البيبع قديم: أي أن يكون موجوداً في وقت التسليم، فالعيوب المستحدثة والتي قد تظهر بعد تسليم المبيع إلى المشتري لا يكون البائع مسئولاً عنها.
  2. أن يكون العيب خفي: بحيث يصعب اكتشافه بالنسبة للشخص العادي.
  3. أن يكون العيب غير معلوم للمشتري: وهي نقطة مختلفة عن سابقتها، فيمكن أن يكون العيب خفي ومع ذلك يعلمه المشتري، فإن علم المشتري بالعيب لا يحق له طلب الضمان عليه فيما بعد، وذلك سواء كان ذلك العيب خفياً أو ظاهراً.
  4. أن يكون العيب جسيم: أي أن يكون العيب مؤثراً في الغرض الذي اشترى من أجله المشتري المبيع، وهو أمر قد يظهر من شكل التعاقد والغرض من البيع، فإن كان المشتري قد اشترى أرضاً لزراعتها ثم ظهر فيما بعد أن تلك الأرض مملحة، فهنا يكون العيب جسيم، أما إن كانت تلك الأرض المملحة قد اشتراها المشتري للبناء عليها فتكون ملوحة الأرض غير مؤثرة على المشتري وبالتالي لا يضمنها البائع.

 

         هناك أنواع معينة من البيوع لا يستطيع المشتري أن يلزم البائع بضمانها مع توافر الشروط السابقة وهي البيع القضائي (أي البيع الذي ألزم به البائع بناء على حكم قضائي) وكذلك الحال بالنسبة للبيع الإداري.

التعليقات

    لا توجد نتائج.

اترك تعليقا