ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية

أسم الكتاب: ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية

المؤلف: عمرو الشلقاني

دار النشر: الشروق

تاريخ النشر: 2013

الطبعة: الأولى

 

 

يعرض الكتاب لشخصيات النخبة القانونية من الناحية التاريخية ولأهم الأحداث التي ساهموا في صياغتها سواء كانت تلك الأحداث قانونية أم سياسية، وفي التالي أهم مدخلات الكتاب....

  1. تدخل القانونيين في السياسة هو الأمر الذي أدى إلى انقلاب العامة عليهم إلى أن تفاقم الأمر ليصل لحد ضرب السنهوري في مجلس الدولة، وذلك عندما مال جهة محمد نجيب في صراعه مع جمال عبد الناصر.
  2. يعجب الملف من عدم اهتمام مادة تاريخ القانون بتاريخ القانون المصري الحديث، والذي يجب إبراز دور فقهاءنا القانونيين في مقاومة المدخلالت القاونية الغربية وإعادة صياغة المواد لتمثل ثقافتنا الخاصة.
  3. أشار الكتاب إلى عدة محطات قانونية هامة منها إنشاء المحاكم المختلطة عام 1876 والمحاكم الأهلية 1883 والغاء الامتيازات الأجنبية بالكامل عام 1949.
  4. كان قضاة المحاكم الشرعية يعينون من قبل كبير قضاة معين هو بدوره من الأستانة، وكان بالطبع أولئك القضاة المعينون لا يتم اختارهم على أسس موضوعية ولكن على أساس تقديمهم الرشا لكبير القضاة المعين من الأستانة، وكان من مظاهر سوء وضع المحاكم الشرعية أن قضاتها لم يكن لهم راتب ثابت بل كانوا يأخذون 2% من قيمة المنازعات المعروضة عليهم، وكان بعضهم يشرع ويقضي في ذات الوقت... في إخلال صريح لمبدأ الفصل بين السلطات.
  5. جاهد نوبار باشا لإنشاء المحاكم المختلطة، واتهمه الكثيرون بالعمالة بسبب ذلك، فقد كانت المحاكم المختلطة هي المختصة بنظر ديون الأجانب واستيفاءها على نحو سريع من المصريين، ونتيجة لاتهام نوبار باشا بالعمالة فقد تم إزالة تمثاله من الميدان الموضوع فيه ونقله إلى المخازن إلى حين ما أطلق صراحه مرة أخرى ليقبع في ساحة أوبرا الإسكندرية على وضعه الحالي، ومع ذلك يرى الكاتب أن نوبار باشا لم يكن عميل للأجانب لكنه رجل عانى من الامتيازات الاجنبية التي كانت موجودة بالفعل في مصر ولم تكن مقننة فأراد الرجل إنشاء محاكم محددة ذات قواعد معروفة ليتم تحجيم الامتيازات الأجنبية من خلالها، خاصة وأن نوبار باشا عانى من ظلم الأجانب له من بعد ما استولوا على منزله وخصصوه ليكون مشفى لعلاج الكوليرا بغير أي مسوغ قانوني.
  6. حاول الخديوي إسماعيل مد الآجال الخاصة بالديون الأجنبية، ورفض هذا القرار من قبل المحكمة المختلطة، وقابل الخديوي إسماعيل قرار المحكمة بالاستهزاء ولم يعره انتباه، ولذلك لجأت الحكومات الأجنبية للباب العالي وتم عزل الخديوي اسماعيل لمحاولته المساس بديون الأجانب ولعدم احترامه قرار المحكمة وتغوله عليها.
  7. للمحاكم المختلطة مساوئ ومميزات، وإن كانت مساؤها معروفة للكافة فقد كان من مميزاتها أن عرفت مصر ما هو التنظيم القضائي، وأكدت على معنى الفصل بين السلطات، وأن السلطة التنفيذية (السلطان) لا تستطيع التدخل في أحكام القضاء.
  8. مهنة المحاماة كانت زرية حتى انضم إليها سعد زغلول وإبراهيم الهلباوي الذي كان أو نقيب لنقابتها الوليدة عام 1912.
  9. غالبية المحاميين كانوا ممن ينتمون إلى الوفد لذلك عندما كانت تضيق الحكومة بالوفد فقد كانت تعصف بنقابة المحاميين (مكرم عبيد، محمد محمود، مصطفى النحاس... الخ)
  10. محمد باشا شريف هو أبو الدستور المصري، فقد كان أول رئيس للحكومة بعد الثورة العرابية وكان منوط به وضع الدستور عام 1882، وبالفعل لم يتوانى محمد باشا شريف عن ذلك وقدم الدستور لمجلس الأمة، وأخذ تعهدات من أحمد عرابي والجيش عامة بعدم التدخل في شئون الحكم وأن يقتصر دورهم أن يكونوا جنوداً مطيعين حتى يقبل المنصب الجديد، وبالفعل فقد تعهد عرابي لمحمد باشا بذلك وقبل محمد باشا شريف المنصب... لكن عرابي لم يلبث وأن حنث بوعده، فقد حدث وأن قامتا بريطانيا وفرنسا بإصدار بيان مشترك إلى حكومة محمد باشا شريف تطلب منه فيها أن يكون تحديد الميزانية من قبلهما وذلك مراعاة لحقوق الأجانب من رعاياها وحتى استيفاء الديون، فقد كان محمد باشا شريف يرى أنه من الحكمة الاستجابة لمطالب البيان المشترك حتى لا نضع مصر في صراع مع قوى سوف تلحق بها هزيمة مؤكدة، وقد وافقه في ذلك الشيخ محمد عبده، وعلى النقيض فقد كان عرابي يرى أنه لا يجب الاستجابة لمطالب البيان المشترك، وبالفعل استبد عرابي برأيه وقدم محمد باشا شريف استقالته وكان من نتائج ذلك العدوان البريطاني على مصر  في نفس العام وهزيمة عرابي في معركة التل الكبير وتوقف العمل بالدستور مدة أربعين عاماً حتى عام 1923.
  11. شارل تستو هو أول عميد لكلية الحقوق وكان مؤمن بحق مصر في استقلالها ووقف بجانب سعد زغلول في صراعه ضد القوى الاستعمارية ولذلك فقد تم إعفاءه من منصبه وترحيله من مصر... ليستمر في العمل كأستاذ للقانون في جامعة ليون، ولم تنقطع صلة شارل تستو بطلبته المصريين، فقد ظل على وصال معهم، وكان أشهر تلامذته المصريين الذين حصلوا على درجة الدكتوراه تحت إشرافه السنهوري.
  12. كان د. عبد الحميد أبو هيف أو عميد مصري لكلية الحقوق.
  13. كان طلبة كليات الحقوق الأكثر تأثراً بالسياسة وهم الذين تظاهروا على ضرورة عزل دانلوب (وزير المعارف) من منصبه وقد كان دانلوب، وقد تضامنت جميع المعاهد العليا (الكليات) مع كلية الحقوق من بعدهم لكنهم فشلوا جميعاً في إحداث أي تغيير.
  14. عبد العزيز باشا فهمي كان أول رئيس لمحكمة النقض وهو صاحب الرأي الحصيف في قضية الشيخ علي عبد الرازق، وفيه كان يرى أن من حق الرجل أن يعبر عن رأيه كيف شاء، بل وكان يتفق معه في جملة الآراء التي أوردها في كتابه الإسلام وأصول الحكم.
  15. ألغيت المحاكم المختلطة على مكث طوال مدة 12 عام وفقاً لمعاهدة مونترو بسوسيرا.
  16. المحاكم الشرعية والتي جاهد شراح القانون في دمجها مع المحاكم الأهلية ما نجحوا في ذلك إلا بعد انقلاب يوليو.

التعليقات

    لا توجد نتائج.

اترك تعليقا