البلاغ الكاذب

أسم الكتاب: جريمة البلاغ الكاذب

أسم الكاتب:.

دار النشر:

تاريخ النشر:

رقم الطبعة:

  

       

        يتناول الكتاب ثلاثة من الجرائم الجنائية وهم البلاغ الكاذب وشهادة الزور وجريمة إفشاء الأسرار.

  1. جريمة البلاغ الكاذب: تم النص عليها في المادة 304، 305 من قانون العقوبات وهذه الجريمة تتكون من ركنين، أولها أن يكون هناك بلاغ كاذب، والبلاغ الكاذب يكون إن كان مخالف للحقيقة ككل أو في بعض التفاصيل المتعلقة بالبلاغ، وبالطبع فإن أمر النيابة بالحفظ وأن لا وجه لإقامة الدعوى له دلالة على كذب البلاغ، والمعيار في القول بأن البلاغ كاذب أم لا هو معيار موضوعي يفصل فيه قاضي الموضوع، ولا يجب أن يكون البلاغ مكتوب حتى يعتد به، بل من المتصور أن يكون البلاغ شفوي، ويجب أن يتم رفع البلاغ الكاذب إلى جهة تملك العقاب أو التأديب، والركن الثاني يتمثل في سوء نية الجاني وعلمه أن ما يدلي به من بلاغ ينطوي على إخبار كاذب ووقائع غير حقيقية أما عقوبة هذه الجريمة فهي التي توضحها المادة 303ع، فيُحبس القائم بالبلاغ الكاذب مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة من 20 وحتى 200 جنيه.
  2. شهادة الزور: تم التعرض لها في المواد 291، 294، 295 من قانون العقوبات، حيث تتناول المادة 291 شهادة الزور على الجناة المتهمين في مواد الجنح، والمادة 294 شهادة الزور على المتهمين في مواد الجنايات، أما المادة 295 فتتناول لها على المتهمين الذين نفذت عليهم عقوبة الإعدام تعويلاً على الشهادة، وركن الجريمة المادي يتمثل في أداء الشهادة مكذوبة وأن يتحقق الضرر على المشهود ضده، والركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي.
  3. إفشاء الأسرار: هناك بعض المهن ينمو إلى علم أصحابها أسرار زبائنهم، لذلك الزمهم القانون بعد إفشاء تلك الأسرار، وتلك الجريمة لها ركن مادي يتمثل في إفشاء سر من الأسرار، وتقدير ما إن كان الأمر الذي تم افشاءه سر أم لا هو أمر موضوعي يقدره قاضي الموضوع ويُقاس على عرف المجتمع، ويجب أن تتوافر صفة مستودع الأسرار في الجاني، كأن يكون محامي أو قاضي أو وكيل نيابة أو ضابط أو مأمور ضرائب أو طبيب، أما الركن المعنوي فيتمثل في القصد الجنائي العام.

التعليقات

    لا توجد نتائج.

اترك تعليقا